التأم اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 بمباني وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اجتماع تحسيسي حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بين وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك بحضور الوزير السيد المختار أحمد بوسيف، ورئيس السلطة السيد محمد الأمين ولد سيدي.
يدخل هذا الاجتماع في إطار مواكبة سلطة حماية البيانات لمسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص وتأطير مسطرة الامتثال لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
قدم رئيس السلطة خلال هذا الاجتماع عرضًا شاملا سلط فيه الضوء على الجهود التي تبذلها سلطة حماية البيانات من أجل استحداث خدمة عمومية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. كما تطرق في عرضه إلى المراحل التي تم تنفيذها من الخطة الإستراتيجية لسلطة حماية البيانات 2023 – 2026، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق مقتضيات القانون 2017- 020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما أشار رئيس السلطة إلى أن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية دخلت في شراكة مع السلطة من أجل امتثال معالجاتها لمقتضيات القانون.
وقد نوه وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بالجهود التي تقوم بها سلطة حماية البيانات، وأعرب عن اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون بين الهيئتين من أجل تعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقارات ومواكبة امتثال منصة التحقق من الوثائق “منصة لعكود” لمقتضيات القانون.
وفي الختام، اتفق الطرفان على تقديم مقترح شراكة بين الهيئتين ووضع آلية تعاون مشتركة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
حضر الاجتماع التحسيسي العديد من أطر الهيئتين.
