في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتكريس مبادئ العمل التكاملي، تم يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، في مباني وزارة العدل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتهدف هذه الشراكة الي انضمام وزارة العدل إلى برنامج «بيانات – حماية»، الذي يعتبر مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف امتثال هيئات الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
يسعي هذا البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاعات العمومية، وتأطير الإجراءات نحو الامتثال القانوني والفني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يسعى البرنامج «بيانات – حماية» من جهة أخري إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
- إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي.
وبهذه المناسبة أكد معالي وزير العدل أن اتفاقية انضمام وزارة العدل إلى برنامج «بيانات – حماية» تعكس الإرادة الراسخة للوزارة في العمل المنسق مع مختلف الفاعلين، وتشكل خطوة استراتيجية مهمة ستمكنها من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات ذات الطابع الشخصي مع أحكام القانون رقم 2017-020، خاصة في ظل مشاريع الرقمنة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في مجالي القضاء الجنائي والتجاري، ورقمنة السجل العدلي، وطلبات التعاون الدولي.
من جانبه أكد رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على أهمية هذه الاتفاقية وما ستسهم به في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية والفنية بالوزارة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتحسين آليات الامتثال وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة.
وتم التوقيع على انضمام الوزارة لبرنامج «بيانات – حماية» من طرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، والأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر الهيئتين.
