أجرى رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيدي مقابلة خاصة مع البرنامج التلفزيوني “موريتانيا 4.0″، الذي تعده التلفزة الموريتانية بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وتم بث المقابلة مباشرة على الهواء مساء السبت الماضي على شاشة قناة الموريتانية.
وخلال المقابلة، أجاب رئيس سلطة حماية البيانات على جملة من الأسئلة مستعملا لغة مبسطة وسلسة، قرب من خلالها المفاهيم القانونية والمصطلحات الفنية المعقدة إلى عموم المشاهدين، وذلك في إطار حرصه على إيصال رسائل التوعية المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي إلى جميع فئات الجمهور.
وفي سياق حديثه، استعرض رئيس السلطة السياق الذي أُنشئت فيه الهيئة، موضحا أنها جاءت استجابة لحاجة وطنية ملحة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده بلادنا ، ثم استعرض المهام الموكلة إلى السلطة، والصلاحيات التي يمنحها لها القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وفي رده على سؤال حول مدى وعي مسؤولي المعالجة والأشخاص المعنيين بالقضايا المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، قدّم رئيس السلطة عرضا شاملا للأيام التحسيسية التي نظمتها السلطة، والتي شملت نواب الجمعية الوطنية، والسلطات القضائية، ومسؤولي الاتصال المكلفين بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مستوى القطاعات الوزارية، وشركات الاتصال، والمؤسسات المالية والبنكية، مشيرا إلى أن الأنشطة التحسيسية ماتزال مستمرة.
موازاة مع ذلك، قام رئيس السلطة رفقة بعض معاونيه، بتنظيم لقاءات مباشرة داخل مكاتب الوزراء وصناع القرار، في إطار حملة للتوعية حول القضايا والتحديات المرتبطة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وضرورة امتثال الهيئات الحكومية لأحكام القانون.
وفي حديثه عن امتثال مسؤولي المعالجة، أوضح الرئيس أن المقاربة المعتمدة من طرف سلطة حماية البيانات تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون، من خلال برنامج “بيانات حماية”، الذي يهدف إلى مرافقة الهيئات الحكومية في تكييف أنظمتها مع متطلبات القانون. وقد انضمت بالفعل إلى هذا البرنامج مؤسسات حكومية بارزة، من بينها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وصناديق التأمين الوطنية الثلاثة : CNSS و CNAM و CNAS.
أما على الصعيد الدولي، فقد أكد رئيس السلطة انضمامها إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية، من بينها الشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات، والجمعية العالمية لحماية الخصوصية، والجمعية الفرانكفونية لسلطات حماية البيانات. كما تعتبر السلطة عضوا مؤسسا في الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إضافة إلى ذلك فقد وقعت سلطة حماية البيانات اتفاقيات ثنائية مع سلطات مماثلة في كل من السنغال والجزائر، وتجري حاليا مباحثات متقدمة مع عدد من الدول العربية في هذا المجال.
ويمكنكم متابعة المقابلة عبر الرابط التالي: