المداولة رقم: 004/2026 تتضمن رأيا بخصوص مقرر مشترك يتضمن الترخيص بإنشاء منصة تسمى ” اكناسي” لرقمنة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي (اكناس)
اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم 29 ابريل 2026 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
النائب فاطمة محمد يرب الجيد، النائب ازعوره شيخا بيديه، محمد ولد بوب، خطري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، الاستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.
وبعد الاطلاع على:
– القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
– المرسوم رقم 2022/013 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
– النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023).
تصدر الرأي التالي:
توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 23 فبراير 2026 بالرسالة رقم 000121 من طرف معالي وزير الصحة، تتضمن طلب رأي بخصوص مقرر مشترك يتضمن الترخيص في إنشاء منصة تسمى ” اكناسي” لرقمنة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي (اكناس).
إنّ الغرض من هذا المقرر المشترك الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 154-2024 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024 المحدد لضوابط وتسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية (خدماتي) هو إنشاء منصة تسمى ” اكناسي”.
تقتصر الملاحظات والاقتراحات المقدمة من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مقتضيات مشروع المقرر المشترك المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
حول غاية المعالجة:
إن الغاية من المعالجة هو إنشاء منصة رقمية، تهدف إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتضامن الصحي ( اكناس)، خصوصا:
• التسجيل وعمليات الانتساب للصندوق؛
• انشاء وتحيين وحدة الانتساب القاعدية؛
• الايداع الرقمي للملفات والطلبات؛
• الدفع الالكتروني للاشتراكات السنوية والرسوم المرتبطة بالعمليات المختلفة؛
• تلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالخدمات؛
• اخذ المواعيد مع المصالح الادارية للصندوق.
تعتبر سلطة حماية البيانات أن الغاية من المعالجة محددة وصريحة ومشروعة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2017-020.
حول الالتزامات المتعلقة بشروط المعالجة:
تذكر سلطة حماية البيانات أن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تحترم الشروط الواردة في القانون رقم 2017-020 والمتعلقة بالسرية والأمن والحفظ والاستدامة.
وعليه، فإن سلطة حماية البيانات، تطلب من الصندوق الوطني للتضامن الصحي ( اكناس) أن تمتثل منصة “أكناسي” للشروط الآنفة الذكر.
حول الاشخاص المستقبلين للبيانات:
تطلب سلطة حماية البيانات من الصندوق الوطني للتضامن الصحي (اكناس) أن يُحصر الأشخاص المستقبلون للبيانات في مصالحها المعنية، والهيئات الأخرى التي يحق لها الحصول على بيانات منصة اكناسي بنص قانوني أو تنظيمي.
حول الربط البيني:
إن سلطة حماية البيانات، تؤكد أنه لا يمكن أن يؤدي الربط لمنصة أكناسي مع معالجات أخرى إلى تمييز أو مس من الحقوق والحريات والضمانات للأشخاص المعنيين، ويجب أن يمكِّن هذا الربط من بلوغ أهداف قانونية أو نظامية، تمثل مصلحة مشروعة بالنسبة للصندوق الوطني للتضامن الصحي ( اكناس).
إن المواد 27 و37 من القانون رقم 2017-020 تنص على أنه لا ينفذ الربط البيني إلا بعد ترخيص سلطة حماية البيانات، سواء كان ذلك من أجل تزويد مستخدمي الإدارة بخدمة أو عدة خدمات، عن بعد، في إطار الادارة الالكترونية، أو غيرها من المعالجات الأخرى.
إن سلطة حماية البيانات، تطلب من الصندوق الوطني للتضامن الصحي (اكناس) أن يتم حصر الربط البيني لمنصة اكناسي مع:
1) السجل الوطني للسكان؛
2) السجل الاجتماعي؛
3) نظم الدفع الالكتروني المعترف بها رسميا.
حول نقل البيانات إلى الخارج:
تذكر سلطة حماية البيانات أنها المختصة حصريا في تحديد شروط وقواعد الإجراءت المتعلقة بنقل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج، وترخصها عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات.
تطلب سلطة حماية البيانات من الصندوق الوطني للتضامن الصحي ( اكناس) أن يتم نقل البيانات ذات الطابع الشخصي لمنتسبيه طبقا للإجراءات المحددة في مداولتها رقم 004-2025 المعدلة، التي تحدد شروط وقواعد إجراءات تحويل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج (المنشورة على موقع سلطة حماية البيانات www.apd.mr).
تُصدر سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي رأيا إيجابيا شريطة أن يراعي المقرر المشترك المتعلق بإنشاء المنصة الرقمية “أكناسي” الملاحظات والاقتراحات الواردة أعلاه.
حرر في نواكشوط بتاريخ 29 ابريل 2026.
الرئيس
محمد الأمين ولد سيدي