المداولة رقم 005/2025 تتعلّق بالشروط الدنيا الواجبة عند الاستعانة بالخدمات السحابية (Cloud) في الخارج
اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
النائب فاطمة بنت محمد يرب، النائب ازعورة بنت شيخا بيديا، خطاري ولد اليزيد، آبدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، المحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعلي.
وبعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023).
تقرر
المادة الأولى: إلزامية الإجراءات المسبقة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي
يجب على مسؤولي المعالجة في القطاعيْن العام والخاص الذين يستعينون بالخدمات السحابية في الخارج لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، طلبُ الترخيص لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وفقًا للنظام المناسب من الإجراءات المسبقة التي ينصّ عليها القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛ على أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بطلب التحويل إلى الخارج المتعلّق به.
– البلدان المستضيفة للبيانات
يجب أن تُختار البلدان المستضيفة للبيانات بناءً على الضمانات المقدّمة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومن هذا المُنطلق، يجب أن يقع الخيار على البلدان التي توفر مستوى كافيًّا من حماية البيانات كما تحددها مداولة سلطة حماية البيانات رقم 004 / 2025 المتعلقة بتحديد شروط وقواعد إجراءات تحويل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج.
المادة 2: ضمانات أمن وسريّة البيانات على أساس بنود تعاقدية
يجب أن ينص العقد الموقّع مع مقدّم الخدمات السحابية على:
- احترام مقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- بند خاص بنقل البيانات إلى الخارج؛
- استعادة البيانات بعد انقضاء العقد المبرَم بين الطرفين؛
- الحذف الدائم للبيانات لدى مقدّم الخدمة بعد استعادتها منه.
حرر في انواكشوط بتاريخ 30 يوليو 2025
الرئيس
محمد الامين ولد سيدي