المداولة رقم 009/2025 تتضمن رأيا بخصوص الترخيص لإنشاء منصة رقمية تسمى “السجل المهني للصحفيين الموريتانيين”
اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
النائب فاطمة بنت محمد يرب، النائب ازعورة بنت شيخا بيديا، محمد ولد بوب، آبدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، المحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل.
وبعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2008 – 026 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006 – 034 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- القانون رقم 2012 – 018 المعدِّل لبعض أحكام القانون 2008 – 026 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006 – 034 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- القانون رقم 2022- 022 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022، المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 2008 – 026 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006 – 034 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- القانون رقم 2024 – 012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024 المتعلق بالصحفي المهني؛
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- المرسوم رقم 2022/13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023)؛
تصدر الرأي التالي:
توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 14 نوفمبر 2025 بالرسالة رقم 000687 من طرف رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تتضمن طلب رأي للترخيص لإنشاء منصة رقمية تسمى “السجل المهني للصحفيين الموريتانيين”.
إنّ الغرض من هذا القرار، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي هو إنشاء منصة رقمية، تهدف إلى جمع ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي للصحفيين المهنيين الموريتانيين، من خلال بوابة رقمية، يقدم عبرها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام عموما بياناتهم ومستنداتهم المهنية والأكاديمية.
تقتصر الملاحظات والاقتراحات المقدمة من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مقتضيات مشروع القرار المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
حول غاية المعالجة:
ان الغاية من المعالجة هو إنشاء منصة رقمية، تهدف إلى جمع ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي للصحفيين المهنيين الموريتانيين، من خلال بوابة رقمية، يقدم عبرها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام عموما بياناتهم ومستنداتهم المهنية والأكاديمية.
تعتبر سلطة حماية البيانات أن الغاية من المعالجة محددة وصريحة ومشروعة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2017-020. إن المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني تخضع له السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
حول البيانات المعالجة:
تلاحظ سلطة حماية البيانات ان مشروع القرار نص في مادته 2 على تسجيل لغة الام. إن سلطة حماية البيانات لا ترخص جمع ومعالجة لغة الام لأنها تحيل إلى الأصول العرقية أو الإثنية أو الجهوية أو النسب، التي تعتبر بيانات حساسة.
حول الالتزامات المتعلقة بشروط المعالجة:
تذكر سلطة حماية البيانات أن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب ان تحترم الشروط الواردة في القانون رقم 2017-020 والمتعلقة بالسرية والأمان والحفظ والاستدامة.
وعليه، فإن سلطة حماية البيانات تطلب من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ان يمتثل السجل المهني للصحفيين الموريتانيين للشروط الآنفة الذكر.
حول الاشخاص المستقبلين للبيانات:
تطلب سلطة حماية البيانات من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن يُحصر الاشخاص المستقبلين للبيانات في مصالحها المعنية والهيئات الأخرى التي يخولها القانون الحصول على بيانات السجل المهني للصحفيين الموريتانيين.
حول الربط البيني:
إن سلطة حماية البيانات، تؤكد أنه لا يمكن أن يؤدي الربط البيني للسجل المهني للصحفيين الموريتانيين مع معالجات أخرى إلى تمييز أو مس من الحقوق والحريات والضمانات للأشخاص المعنيين، ويجب أن يمكِّن من بلوغ أهداف قانونية أو نظامية، تمثل مصلحة مشروعة بالنسبة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
إن المواد 27 و37 من القانون رقم 2017-020 تنص على أنه لا ينفذ الربط البيني إلا بعد ترخيص سلطة حماية البيانات، سواء كان ذلك من أجل تزويد مستخدمي الإدارة بخدمة أو عدة خدمات عن بعد في إطار الادارة الالكترونية، أو غيرها من المعالجات الأخرى.
إن سلطة حماية البيانات، تطلب من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن يتم حصر الربط البيني للسجل المهني للصحفيين الموريتانيين مع سجل السكان من أجل تحديد هوية الأشخاص المعنيين بهذا السجل.
حول المعالج الوسيط:
إن سلطة حماية البيانات تعتبر استضافة بيانات السجل المهني للصحفيين الموريتانيين أو حفظها خارج مصالح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لدى أية هيئة أخرى، استعانة بوسيط معالج لحساب هذه السلطة (مسؤول المعالجة) و هو ما يلزمها بالامتثال لمقتضيات القانون 2017-020 حيث نص في المادة 11 على أن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي، يقام بها لحساب مسؤول المعالجة يجب أن يحكمها عقد قانوني مكتوب ويربط المعالج الوسيط بمسؤول المعالجة، وينص بشكل خاص على أن المعالج الوسيط، يتصرف فقط بتعليمات من مسؤول المعالجة، وأن الالتزامات الواردة في قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي مطبقة كذلك على هذا الأخير، كما أنه في إطار الوساطة بالنسبة للأنشطة المرتبطة بمعالجة البيانات، فإن كل شخص يشارك في تنفيذ المهمة يخضع لواجب السرية.
تطلب سلطة حماية البيانات من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الالتزام بمقتضيات المادة 11 من القانون 2017-020 المتعلقة بالاستعانة بالوسيط معالج.
تُصدر سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي رأيا إيجابيا شريطة أن يراعي القرار المتعلق بإنشاء منصة رقمية تسمى “السجل المهني للصحفيين الموريتانيين” الملاحظات والاقتراحات الواردة أعلاه
حرر في انواكشوط بتاريخ 19 نوفمبر 2025
الرئيس
محمد الامين ولد سيدي