المداولة رقم:002/2026 تتضمن رأيا بخصوص مقرر مشترك للترخيص باستغلال النظام المعلوماتي المندمج ” معدني”

اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الثلاثاء 24 مارس 2025 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:

النائب فاطمة محمد يرب الجيد، النائب ازعوره شيخا بيديه، محمد ولد بوب، خطري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، الاستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.

وبعد الاطلاع على:

• القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
• القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12دجمبر 2022 المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي للذهب و المحدد للإطار القانوني ل ” معادن موريتانيا”؛
• المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
•  المرسوم رقم 2024-135 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2024 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا؛
• النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023).

تصدر الرأي التالي:

توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 27 يناير 2026 بالرسالة رقم 000903 من طرف معالي وزير المعادن والصناعة، تتضمن طلب رأي بخصوص مقرر مشترك للترخيص باستغلال النظام المعلوماتي المندمج ” معدني” الذي طورته الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.

إنّ الغرض من هذا المقرر المشترك الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي هو التعرف على المستغلين طبقا للقانون رقم 2022-026؛ والتسيير الإداري والتشغيلي للتراخيص والبطاقات والوثائق؛ ومسك السجل الوطني للمشغلين؛ ومراقبة نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي؛ و الوقاية من عمليات التزوير وانتحال الهوية؛ والربط البيني الآمن مع السجل الوطني للسكان وخدمة “هويتي”؛ وإعداد الاحصائيات وجداول المعلومات بعد إخفاء الهوية عند الإقتضاء.

تقتصر الملاحظات والاقتراحات المقدمة من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مقتضيات مشروع المقرر المشترك المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

حول غاية المعالجة:
إن الغاية من المعالجة هو إنشاء النظام المعلوماتي المندمج ” معدني”. تعتبر سلطة حماية البيانات أن الغاية من المعالجة محددة وصريحة ومشروعة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2017-020 و أن المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني تخضع له الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.

حول الالتزامات المتعلقة بشروط المعالجة:
تذكر سلطة حماية البيانات أن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب ان تحترم الشروط الواردة في القانون رقم 2017-020 والمتعلقة بالسرية والأمن والحفظ والاستدامة.
وعليه، فإن سلطة حماية البيانات تطلب من وزارة المعادن والصناعة أن يمتثل النظام المعلوماتي المندمج ” معدني” للشروط الآنفة الذكر.

حول الاشخاص المستقبلين للبيانات:
تطلب سلطة حماية البيانات من وزارة المعادن والصناعة أن يُحصر الاشخاص المستقبلون للبيانات في مصالح الوكالة الوطنية معادن موريتانيا المعنية والهيئات الأخرى التي يخولها القانون الحصول على بيانات النظام المعلوماتي المندمج ” معدني”.

حول الربط البيني:
إن سلطة حماية البيانات، تؤكد أنه لا يمكن أن يؤدي الربط البيني للنظام المعلوماتي المندمج ” معدني” مع معالجات أخرى إلى تمييز أو مس من الحقوق والحريات والضمانات للأشخاص المعنيين، ويجب أن يمكِّن من بلوغ أهداف قانونية أو نظامية، تمثل مصلحة مشروعة بالنسبة للوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
إن المواد 27 و37 من القانون رقم 2017-020 تنص على أنه لا ينفذ الربط البيني إلا بعد ترخيص سلطة حماية البيانات، سواء كان ذلك من أجل تزويد مستخدمي الإدارة بخدمة أو عدة خدمات عن بعد في إطار الادارة الالكترونية، أو غيرها من المعالجات الأخرى.

إن سلطة حماية البيانات، تطلب من وزارة المعادن والصناعة أن يتم حصر الربط البيني للنظام المعلوماتي المندمج ” معدني” مع:

1. سجل الوطني للسكان؛
2. منصة جيمتل (Plateforme GIMTEL CONNECT) .

حول المعالج الوسيط:
إن سلطة حماية البيانات تعتبر استضافة بيانات النظام المعلوماتي المندمج ” معدني” أو حفظها خارج مصالح الوكالة الوطنية معادن موريتانيا لدى أية هيئة أخرى، استعانة بوسيط معالج لحساب هذه الوكالة (مسؤول المعالجة) و هو ما يلزمها بالامتثال لمقتضيات القانون 2017-020 حيث نص في المادة 11 على أن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي، يقام بها لحساب مسؤول المعالجة يجب أن يحكمها عقد قانوني مكتوب، يربط المعالج الوسيط بمسؤول المعالجة، وينص بشكل خاص على أن المعالج الوسيط، يتصرف فقط بتعليمات من مسؤول المعالجة، وأن الالتزامات الواردة في قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي مطبقة كذلك على هذا الأخير، كما أنه في إطار الوساطة بالنسبة للأنشطة المرتبطة بمعالجة البيانات، فإن كل شخص يشارك في تنفيذ المهمة يخضع لواجب السرية.
تطلب سلطة حماية البيانات من وزارة المعادن والصناعة الالتزام بمقتضيات المادة 11 من القانون 2017-020 المتعلقة بالاستعانة بالوسيط معالج.

تُصدر سلطة حماية البيانات رأيا إيجابيا شريطة أن يراعي المقرر المشترك المتعلق باستغلال النظام المعلوماتي المندمج ” معدني” الملاحظات والاقتراحات الواردة أعلاه

حرر في انواكشوط بتاريخ 24 مارس 2026.

الرئيس

محمد الامين ولد سيدي